ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي ، فإنّه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل لكونه جريئا عازما على العصيان والتمرّد ، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى . والحاصل أنّ الكلام في كون هذا الفعل - غير المنهي عنه واقعا - مبغوضا للمولى من حيث تعلّق اعتقاد المكلّف بكونه مبغوضا ، لا في أنّ هذا الفعل المنهي عنه باعتقاده ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيّده وكونه جريئا في مقام الطغيان والمعصية وعازما عليه ، فإنّ هذا غير منكر في هذا المقام - كما سيجيء - ولكن لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيّا ، لأنّ استحقاق المذمّة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل . ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذمّ إنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل لا بالفاعل . وأمّا ما ذكر من الدليل العقليّ فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ، لأنّه عصى